ربما يبدو للبعض أن الحديث عن إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية سابق لأوانه، ومبكر بعض الشيء، ولكن المداولات التي تجري في السوق السياسي والتشريعي حول مشروع قانون جديد لهذه الإنتخابات يفتح الباب على مصراعيه لتناول هذا الإستحقاق المهم في الحياة السياسية اللبنانية.
وقبل الدخول في بعض التعديلات المقترحة لابد لنا من الإشارة إلى أن الإنتخابات البلدية والإختيارية تعادل تعدل في أهميتها الإنتخابات النيابية، بل يعتبرها بعضهم الركيزة الأساسية للإستحقاق النيابي وبخاصة في البلدات والقرى حيث تتضح الصورة الحقيقية - تقريبا- للقاعدة الناخبة لكل زيت سياسي أو نائب، فيما يتعذر أستكشاف تلكم الصورة في المدن الكبرى بسبب تداخل عوامل كثيرة، معظمها شخصي في فرز أعضاء المجلس البلدي الجديد.
ومهما قيل عن مقترحات إعتماد النسبية في المجالس البلدية الكبرى، وحق من يبلغون الثامنة عشرة في التصويت وإنتخاب رئيس المجلس مباشرة من قبل الناخبين فإننا نعتقد أن كل هذه المشاريع التي ينبغي أن يقرها المجلس النيابي قوانين، لن تغير كثيرا في النتائج المرتقبة لهذه المجالس، بل إن هناك نسبة كبرى من البلدات والقرى اللبنانية تجمع على لائحة معينة هي الفائزة مهما كانت جدارة وكفائة سائر المرشحين.
هنا تكمن المسألة، وبصورة خاصة التبجح بالديمقراطية التي يتلطى خلفها معدو اللوائح يحشدون فيها كل المقربين والأنصار والمؤيدين، وربما تقاسموها (كوتا) لإرضاء كل القوى النافذة في هذه البلدة أو تلك القرية، وهذا يعني أنه إذا كنت غير منتم إلى فريق سياسي، أو نائب، أو وزير أو لم تكن مقربا من شخصية نافذة، فعبثا تعلن ترشيحك لأنك لن تحظى بالنتيجة المأمولة أمام جرافات اللوائح.
ويسألني أحد عن أكذوبة الديموقراطية وعن الإذعان لرأي عامة الناخبيين فهذه طرفة عشناها في إستحقاق بلدي سابق عام 1998 ثم خبرناه فيما بعد في إنتخابات العام 2004 حين تقاسم معدو اللوائح الأعضاء وفيهم، ما شاء الله من لا يعرفه أحد من الناس وليس له حضور إجتماعي، ورغم ذلك الغموض عن شخصيته وسيرته ونشاطاته فقد كان في عداد الفائزين لعضوية المجلس البلدي.
أما أولئك الصامتون الصامدون الذين ترشحوا مستقلين على خلفية دورهم الإجتماعي ومبادراتهم المعروفة فقد باؤوا بالفشل على الرغم من إقرار العديد من الناخبين بتقديرهم لهؤلاء المستقلين إلا أنهم قاموا بإنتخاب لائحة بعينها بكامل أعضائها وقد كان في إستطاعتهم إفراد إسم أو أكثر...
للكفاءات غير المنتمية إلى أي من معدي اللوائح، لا أن يتقيدوا بكامل اللائحة بسرائها وضرائها، فما أروع من إحترام النفس وإرضاء الضمير وعدم الإرتهان الأعمى لمن يملي عليه إرادته.
أعلم تماما أن موقفي لن يعجب ساسة البلد، ولربما يعتب علي بعضهم بأنني أشكك في نزاهة معدي اللوائح وغيرتهم على البلد، علما بأنني لا أركز على هذا الجانب وإنما على أهمية الحرية الشخصية في الإنتخاب بدون ضغط أو إغراء.
وهذا ما يحث المنتقدين من قوى سياسية وفعاليات نيابية على إختيار الشخصيات المناسبة، كفاءة وعلما، وأخلاقا ودراية لعضوية اللائحة الجامعة.
وتحضرني هنا إنتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي وإجماع نواب طرابلس والضنية على تشكيل لائحة معظم أعضائها مقربون أم ولاء أو قربى، ولم يكلف الساسة النواب خاطرهم آنذاك لإختيار أعضاء مؤهلين لهذه العضوية، مع إحترامنا وتقديرنا لبعضهم، ولكن لو ترك الساسة أمر أي إستحقاق إنتخاب دون تدخل أو إيعاز أو دعم لتغيرت صورة العديد من المجالس البلدية والمختارين بشكل كبير.
خلاصة الأمر إن القضية ليست في تعديل القوانين وإنما تعديل النفوس الضمائر والمفاهيم.